لا يغطي مجال الإستيراد والتصدير اللوجستيات اللازمة لعمل الشركات في البر والبحر والجو فحسب؛ بل يتضمن أيضاً واجب قانوني شامل للإلتزام به. في حال كنت فرداً أو شركة ما تحترف الإستيراد والتصدير، فننصحك بمستشار قانوني "تحت الطلب" متخصص بهذه الأمور.
تستند معظم النزاعات الناشئة عن هذه المجالات بدرجة كبيرة إلى العقود والمواد القانونية الخاصة بالمسؤولية التقصيرية في القانون المدني الاردني وقانون التجارة البحرية الأردني. بحيث تعطي هذه النصوص الحق لمن لحق به الضرر أن يلاحق مرتكب الفعل قضائياً ومطالبته بالتعويض عن الأضرار؛ مثل الإهمال والتقصير أو الإصابة الشخصية أو الأضرار اللاحقة بالبضائع.
تستند معظم النزاعات الناشئة عن هذه المجالات بدرجة كبيرة إلى العقود والمواد القانونية الخاصة بالمسؤولية التقصيرية في القانون المدني الاردني وقانون التجارة البحرية الأردني. بحيث تعطي هذه النصوص الحق لمن لحق به الضرر أن يلاحق مرتكب الفعل قضائياً ومطالبته بالتعويض عن الأضرار؛ مثل الإهمال والتقصير أو الإصابة الشخصية أو الأضرار اللاحقة بالبضائع.
خدماتنا ؟
- التعامل مع قضايا التأمين فيما يخص البضاعة على ظهر السفن والقضايا الحقوقية فيما يخص مالكي البواخر والركاب بالإضافة الى قضايا القرصنة.
- تمثيل كل من الشركات البحرية المحلية والأجنبية فيما يتعلق بمجموعة كبيرة من المعاملات المتعلقة بالشحن والقانون البحري.
- تقديم الإستشارات والتمثيل في شراء وتسجيل البواخر والتخلص منها والتأجير والتأمين والترخيص وتمويل الصفقات البحرية.
- صياغة ومراجعة وتقديم المشورة بخصوص عقود الشحن والإتفاقيات البحرية مثل حقوق الملكية الخاصة وإتفاقيات البيع/ الشراء وإتفاقيات النقل والقروض بالإضافة إلى بوالص الشحن.
- تقديم الحلول الأكثر تطوراً للعملاء في المسائل الخلافية المتعلقة بالضريبة أو الخسارة أو البضائع المتضررة وحالات التلوث وحجز السفينة.
من المستفيد من خدماتنا في هذا المجال؟
- شركات الشحن والبنوك وشركات التأمين وشركات النفط والغاز بالاضافة الى الدوائر والكيانات الحكومية
لماذا الساحوري للمحاماة؟
- تعتبر شركتنا المستشار الأكثر تفضيلاً عند النظر إلى مسائل الشحن والمسائل البحرية في الأردن.
- لا يقتصر إدراك فريق المحامين في شركتنا على إطار العمل القانوني والتنظيمي البحري الاردني فقط، بل يشتمل ايضاً على فهم منقطع النظير بالسوق البحري في الأردن.