محامون

محامون مكرسون

محامون خبراء تحت سقف واحد

شركة الساحوري ومشاركوه للمحاماة هي واحدة من أفضل شركات المحاماة في عمان الأردن التي تمارس قوانين الأردن. تأسست على مبادئ أساسية وهي الصدق والنزاهة والمهنية العالية في تقديم الخدمات القانونية، وقد اكتسبت سمعة وطنية ودولية في توفير مجموعة كاملة من الخدمات القانونية في الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. تعتبر شركتنا مزود للخدمات القانون المختلفة، مثل الشركات والملكية الفكرية وخدمات تحصيل الديون وخدمات الضرائب وخدمات القانون المصرفي والمالية وخدمات الصياغة التشريعية.

خلال الحياة، سيكون هناك أحداث محددة تتطلب مستشار قانوني خبير. في شركة الساحوري ومشاركوه، نمركز ممارساتنا على مساعدة العملاء وفقاً للاحتياجات القانونية المرتبطة بهذه الأحداث. نحن لا نستجيب بسرعة فقط في أوقات الأزمات، وإنما نساعد العملاء أيضاً على الاستعداد بشكل استباقي للأحداث المستقبلية. إن التحدي الذي يواجه شركة المحاماة الحديثة هو البقاء بشكل نابض بالحياة والابتكار في وقت مفعم بتغيير كبير، حيث نقوم بالتركيز على بناء علاقات قوية مع عملائنا بحيث يمكننا معاً بأن نكون على الحافة الرائدة للتطورات.

طارق الساحوري

الشريك الإداري

انضم طارق إلى شركة الساحوري ومشاركوه في عام 2004 ، وفي عام 2010 أصبح الشريك الإداري للشركة. وهو متخصص في الغالبية العظمى من القوانين والأنظمة المحلية في الأردن؛ لديه خبرة في تمثيل العملاء في جميع مجالات التقاضي التجاري والتقاضي المدني وحل النزاعات.

وهو يركز في المقام الأول على المسائل التي تنطوي على المسؤولية التقصيرية، بما في ذلك التقاضي المتعلق بالمسؤولية ودعاوى الإهمال المهني ودعاوى المسؤولية عن المنتج ودعاوى الضرر الجماعي ودعاوى التأمين والدعاوى البحرية ودعاوى العمل والتوظيف  والدعاوى المتعلقة بالممتلكات العقارية والإنشاءات ودعاوى الإستثمار في مختلف الصناعات بما في ذلك الطيران والنفط والغاز و صناعة الصلب والطباعة والمركبات، ودعاوى العقارات (الاستثمار والتطوير) والدعاوى المتعلقة بالفنادق والضيافة والدعاوى الطبية والصيدلانية والبناء.

تشمل خبرة طارق في مجال الملكية الفكرية تمثيل العملاء في متابعة براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، وفي المسائل التي تنطوي على دعاوى الملكية الفكرية والأسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة.

شروق الساحوري

شريك تنفيذي

انضمت شروق إلى شركة الساحوري ومشاركوه في عام 2000. وهي متخصصة في الغالبية العظمى من القوانين والانظمة المحلية في الأردن، وخاصة في قوانين العمل والتوظيف والقانون الإداري وقانون الكهرباء وقانون الشركات وقانون الملكية الفكرية والقانون المدني وتحصيل الديون.

كما قدمت شروق المشورة في تسوية النزاعات (بما في ذلك تنفيذ استراتيجيات لتجنب المسارات التقليدية للتقاضي والتحكيم).

تتمتع شروق بخبرة خاصة في قوانين العقارات في الأردن، ولا سيما قانون المالكين والمستأجرين. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شروق بخبرة متميزة في تحصيل الديون مع سجل حافل بتحصيل الديون بما فيها الديون المعدومة.

مراد عكاوي

شريك

انضم مراد كشريك في الشركة في عام 2013. عمل مراد في كيانات وشركات محاماة مختلفة قبل إنضمامه إلى الساحوري ومشاركوه.

وهو متخصص في الغالبية العظمى من القوانين والانظمة المحلية في الأردن، ولا سيما في القانون البحري وقانون التوظيف والعمل وقانون الشركات والقانون التجاري وقانون الممتلكات والعقارات وقانون التأمين وقانون البناء والقانون الجنائي.

عامر النابلسي

شريك

انضم عامر إلى الساحوري ومشاركوه في عام 2015. عمل عامر قبل انضمامه إلى شركتنا كمستشار قانوني أول في شركات محاماة كبرى وكيانات عالمية، تشمل شركة دي إل ايه بايبر ميدل إيست (DLA Piper Middle East LLP) وبيت الاستثمار العالمي وبنك الخليج – الكويت، ومصاعد أوتيس – الإمارات العربية المتحدة، ومؤخرا أرامكس.

و هو محام ذو خبرة عامة ومستشار قانوني في مجال الشركات التجارية ومجال التوظيف ومجال الملكية الفكرية ومجال الامتثال والتقاضي ومجال تكنولوجيا المعلومات، تلقى تعليمه في المملكة المتحدة ، وتدرب في الأردن وعمل بعد اجتياز التدريب بنجاح في الأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة

فادي حبايبه

مستشار

إنضم فادي إلى الساحوري ومشاركوه كمستشار قانوني في عام 2015. وكان قبل انضمامه لمكتبنا يمثل بنك القاهرة عمان ولا يزال.

يقدم فادي الدعم القانوني فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة التي تحكم أشكال الإقراض وتشمل القروض والسحب على المكشوف، وتحديد وتقديم المشورة المتعلقة بالمخاطر القانونية والتنظيمية المنبثقة عنها  بما في ذلك تنفيذ التشريعات الجديدة والمتطلبات التنظيمية.

كما يتمتع فادي بخبرة مصرفية شاملة وقوية، بما في ذلك على سبيل المثال، العمل على قانون/ نظام القروض، وقانون حماية المستهلك على سبيل المثال  الشروط غير العادلة في عقود المستهلكين و/أو أنظمة الخدمات المصرفية والمدفوعات للأفراد.